سيدي بوزيد: اعتصام مفتوح في عين بوزر

دخل أهالي عين بوزر من منطقة الفائض التابعة لولاية سيدي بوزيد الشرقية مؤخرا في اعتصام مفتوح في مدخل شركة المقاطع الممتازة لتكسير الحصى بالمنطقة و ذلك على خلفية عدم تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الأهالي و صاحب الشركة وذلك بتدخل من السلط المحلية والجهوية حول النظر في تسوية مطالبهم المتعلقة بالشغل أولا والتعويض عن الأضرار التي طالت الغراسات والمنازل والمتساكنين ثانيا.

محمد صالح غانمي

زوروا صفحتنا على الفايسبوك لقراءة المزيد

Clic ici ===> sidibouzid17.blogspot.com

فاروق صماري

مسيرة إحتجاجية بسيدي بوزيد + صور

احتجاجا على فساد المنظومة القضائية و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية مواصلة الثورة بطرق مشروعة، انتظمت يوم الاثنين 15 أوت 2011 بولاية سيدي بوزيد مسيرة إحتجاجية حاشدة جابت شوارع المدينة في إتجاه مقر الولاية إنطلاقا من محكمة الناحية، دعا إليها عدد من المحامين و المواطنين والشخصيات الوطنية وأهالي الشهداء  بتطهير القضاء و محاسبة رموز الفساد ثم المطالبة بإصلاح الجهاز الامني وبإقالة وزير العدل وإسقاط الحكومة وإعادة السلطة إلى الشعب، رافعين خلالها شعارات تندد بالمنظومة القضائية الحالية التي لاتعكس حسب رأيهم ورأي كل تونسي الواقع الثوري الجديد ولا تلبي استحقاقات المرحلة.

هذه صور من المسيرة 

زوروا صفحتنا على الفايسبوك لقراءة المزيد

Clic ici ===> sidibouzid17.blogspot.com

 

 

فاروق صماري

تحبّ تقضي على الفساد والدكتاتوريّة ما تبيعش صوتك

من جملة الأسباب اللي مكّنت بن علي وجماعتو من أنّهم يفسدوا في البلاد وما يلقاوش شكون يمنعهم هو الطّمع. إي نعم الطّمع. موش الطّمع متاعهم هوما برك أما الطّمع متاع كمشة سرّاق دايرين بيهم والطّمع متاع شريحة كبيرة من المجتمع كانت هي بيدها تلوّج على غنيمة في جرّة الحزب الحاكم. وهاذاكا علاش كانوا برشة عباد ينخرطوا مثلا في التّجمّع موش على خاطر مقتنعين اللي التّجمّع باهي أما على خاطر ما ينجّموش يشوفوا اللّي ثمّة إمكانيّة أخرى باش يحقـّقوا مصالحهم.

والطّمع هاذا هو اللّي خلّى ثمّة ناس تنجّم تتباع وتتشرى. صحيح واحد من المحرّكات الأساسيّة كان الفقر أما الفقر ما كانش وحدو مسؤول على اللّي وصلنالو. الخوف بيدو كان عامل رئيسي. الخوف من شيخ القبيلة ومن العمدة ومن الجار اللّي يحبّ يعرف عليك كلّ شيء
اليوم عنصر الخوف مشى على روحو والدّليل على هاذا أنّو النّاس يتلاقاوا في الشارع ويحكيوا على سياسة البلاد ما غير ما يتلفتوا على أجنابهم وما غير ما يخافوا من أنّو يجيهم بوليس يهزّهم للحبس.
اليوم إذا نحبّو بلادنا تتحسّن ما يلزمناش نبيعو أصواتنا بكردونة طماطم وإلا مقرونة وإلا بخمسة آلاف
تحبّ تفضي على الفساد والدكتاتوريّة ما تبيعش صوتك.

بقلم : موهيبة شاكر

زوروا صفحتنا على الفايسبوك لقراءة المزيد

Clic ici ===> sidibouzid17.blogspot.com

فاروق صماري

ماهي حافلة المواطنة ؟؟؟

« Nous sommes un collectif d'associations (Touensa, Sawty, Act "Khammem ou Karrer", ATIDE, UTIL, ...) et plusieurs indépendants, et nous nous sommes réunis autour d'un projet depuis 3 mois, le Bus Citoyen.
Il s’agit d’un projet d'éveil et d’initiation à la citoyenneté et au fonctionnement de la démocratie, impliquant de nouvelles associations non partisanes.
Des ‘bus citoyen’ parcourront le pays pour diffuser un contenu éducatif et de sensibilisation à la nécessité d'aller voter, et de s'inscrire sur les listes électorales à partir du 11 juillet jusqu'au 14 août, dans les municipalités. ». 

Le « BUS CITOYEN » est un bus itinérant qui parcourt le pays et qui s’arrête dans les délégations des gouvernorats ciblés.
1. Afin de créer l’événement autour de l’action, un bus décoré avec le slogan sillonnera le pays selon un itinéraire défini à l’avance.
2. Les séquences des étapes seront les suivantes :

- Dans les villes et les grandes agglomérations : organisation d’ateliers en entreprises, sur les marchés hebdomadaires, sur les lieux de fort regroupement, dans les maisons de la culture ou des jeunes afin de multiplier l’impact et mieux coller à la cible.
- Dans les agglomérations plus petites : interventions dans les lieux les plus fréquentés, dans les cafés.
- Approche didactique et dynamique par la diffusion du spot vidéo réalisé à cet effet, avec l’aide d’une équipe d’universitaires (mouvement UNI) ainsi que par la diffusion des spots réalisés par Med Ali OKBI pour la chaine nationale. 

Les activités :

La principale activité est la suivante :

1. Un bus itinérant, « bus citoyen », parcourra le pays avec des intervenants qui animeront des ateliers de sensibilisation au système démocratique et aux procédures de vote. Des ateliers, des conférences vers des groupes de population cibles (groupes de jeunes, cadre et ouvrier en entreprises, marchés…etc.) seront organisés.

Afin de réaliser cette première activité, deux étapes essentielles sont requises :

1. Définir et développer le contenu des interventions, y compris une « mise en situation de vote », en impliquant des groupes pluridisciplinaires (coachs, communicateurs, juristes, sociologues…etc).
2. Identifier les réseaux locaux qui mobiliseront les populations pour assister aux réunions.

Objectif général du projet :

L’objectif général du projet est de contribuer à la réussite de la transition démocratique en Tunisie.

Objectifs Spécifiques du projet:
1. Le projet soutiendra l’éveil citoyen et l’apprentissage des valeurs démocratiques universelles de la société tunisienne.
2. Le projet motivera les citoyens à aller voter.

Les résultats du projet :
1. Un large pourcentage des citoyens tunisiens participera à l’élection.
2. La population tunisienne aura une meilleure compréhension les droits et devoirs du citoyen.
3. L’électorat tunisien sera informé sur le processus électoral, y compris les procédures de vote.

Résumé du projet. 

Il s’agit d’organiser un projet d’éducation à la citoyenneté et à la démocratie. Le projet s’articulera autour du concept d’un ‘bus citoyen’ qui parcourra le pays pour diffuser un contenu éducatif et de sensibilisation. Le projet est composé de 24 circuits, qui seront dupliqués pour toucher le maximum de délégations (240 délégations seront pourvues de bureau de vote).

Les intervenants (définis plus bas) iront à la rencontre de la population et organiseront des séances de discussions interactives sur des thèmes liés à la démocratie, la citoyenneté, et les procédures de vote. La première tournée « bus citoyen » démarrera le 18 juillet 2011.

Contexte du projet

L’idée du projet de bus citoyen part du constat suivant : la nouveauté de la situation en Tunisie, le manque de compréhension des valeurs de démocratie et de citoyenneté, l’absence d’exercice de ces valeurs, la complexité du paysage politique, et le manque d’information claire sur le déroulement et les enjeux des élections à venir laissent perplexes plus d’un futur électeur. Le bus citoyen se propose donc d’aller à la rencontre de populations cibles qui sont les moins informés et les plus susceptibles d’être sujettes à la démagogie pour apporter des clés de lecture et d’assimilation de ces concepts et pratiques.

 بالفلاقي يا سيدي حافلة مواطنة جمعية متكونة من العديد من الجمعيات ماهيش تابعة حتى حزب ولاحتى منظمة داخلية ولا خارجية فقط فيها كلمة "مواطنة" الموجودة في العديد من الجمعيات او الأحزاب... إلٌي يسمع هالكلمة يقلك أأأأأ هذي تابعة للجمعية و إلا الحزب و إلا الحركة الفلانية لا يسيدي جمعية اسمها "حافلة المواطنة " تخدم وحدها  حكيت هكا خاطر ثما عباد شافت الجمعية تنشط في نشاط متواصل ومتقدم برشا في العديد من الأحياء و الشركات و المعامل و الادارات و المعتمديات في عديد الولايات هذه فقط حملة لتحسيس المواطن بأهمية التسجيل و فقط تفهيم المواطن اي حاجة موش فاهمها في الإنتخابات ... منغير لا تصدقوا التهويلات خاطر اللٌي يطلع في الأكاذيب هذيكا ناس متحبش حتى حد في تونس يقدم خدمة لبلادو و ميحبوش الناس تمشي تسجل ... هيا برٌا عاد سجل خلي نوقفو لبلاد على ساقيها و نرتاحو ... هاني سبقتكم للبلدية تو نستناكم و نتقابلو غادي ... سلام

فاروق صماري

قـــيد و صُــوتك مَــصــيـــرك ...

قـــيد و صُــوتك مَــصــيـــرك

 

انطلاق العمل بالتمديد في قانون حالة الطوارئ وسط تخوفات حقوقية

ينطلق اليوم العمل بالتمديد في حالة الطوارئ المعلنة منذ 14 جانفي الماضي والتي انتهى أجلها السابق يوم أمس 31 جويلية بعد أن تمّ تجديدها في مناسبة أولى، وفق المرسوم الرئاسي القاضي بذلك.

وقد أثار التمديد مخاوف عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية التي أعربت عن خشيتها من نية السلطات في التضييق على الحريات العامة و الخاصة.

وقال مصدر حقوقي لراديو كلمة إن قانون الطوارئ الذي مُدد العمل به اليوم استند إلى القانون عدد 50 الصادر سنة 1978.

وهو يهدف من الناحية المبدئية إلى حماية الوطن و الأفراد و المكتسبات في صورة وجود خطر محدق بالبلاد و يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لفرض الأمن وإعادة الاستقرار.

و يجوّز لوزير الداخلية أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة حتى لو خالفت القانون أو الدستور مثل إقرار حظر التجول أو منع التجمعات أو مراقبة النشريات أو الإطلاع على المراسلات و التصنت على المكالمات أو تفتيش المحلات .

و اعتبر مصدرنا أن القانون رغم كونه احترازيا إلا انه قد يمثل تهديدا حقيقيا للحريات العامة والخاصة.

فاروق صماري