تونس 9 مارس 2011 - اصدرت المحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الاربعاء قرارا بحل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية كافة املاكه والقيم الراجعة له عن طريق وزارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية عليه وتتضمن المقرات ومختلف الشركات التجارية التابعة له.
وبعد حل التجمع الدستوري الديمقراطي اليوم سوف يتم محاسبة جميع مسؤوليه و محاكمتهم لمن تثبت إدانته في حين سيتم تحويل مقاره إلى نوادي و مقرات للأنشطة الثقافية و الإجتماعية.
لكن حذاري : التجمع قبل الرحيل يضع مولوده الأول و هو تحت اسم " حزب الوطن" التابع للتجمعي في النخاع محمد جغام
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire