أيــن نــحــن مــن حــقــوق الإنــســان فـــــي تــونــس ...!!!؟

خلف الصورة البراقة لتونس التي حاولت الحكومة المخلوعة الإيهام بها كفردوس لقضاء الإجازات ومعقل لحقوق الإنسان، ثمة واقع قاس ومثير للقلق. ففي حقيقة الأمر، تونس دولة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بينما تمر هذه الانتهاكات دون عقاب .

تشيد فرنسا باعتماد تونس ثلاثة نصوص دولية أساسية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وهكذا تصبح تونس أول بلد في شمال أفريقيا يصدق على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تصف الممارسة الشاملة أو المنهجية للاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية، وتعزز ضمانات الاعتقال وتفتح أمام العائلات والأقرباء باب حق معرفة الحقيقة حول مصير الأشخاص الذين هم ضحاياها  .

 

 ولقد اعتمدت تونس البروتوكول الإختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعترف باختصاص لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء دوليين ـ لجنة حقوق الإنسان ـ لتلقي شكاوى الأفراد .

فهي أول دولة في هذه المنطقة التي انضمت إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة. وينص هذا البروتوكول على إقامة آلية وطنية مستقلة لزيارة أمكنة الحرمان من الحرية، وتسمح لهيئة دولية مؤلفة من خبراء مستقلين بزيارة هذه الأمكنة وتقديم توصيات .

 

الأوضاع داخل السجون ومناهضة التعذيب وتنقيح قانون الإرهاب لسنة 2003 بالإضافة إلى تنقيح بعض القوانين الأخرى في إطار مزيد دعم الحريات وحقوق الانسان. وخلال هذه اللقاءات الثلاثة تم إقرار بجهود الحكومة في الإصلاحات الديمقراطية وخاصة مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاتفاقيات الدولية وتمت المطالبة بتفعيل البرنامج الأوروبي لتعصير الجهاز القضائي من أجل دعم الموارد البشرية في مجال القضاء. وكذلك تطوير عمل الجهاز الأمني وتحسين أوضاع السجون.

لجوء قوات الأمن التونسية إلى استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين في تجمعات ما بعد 14 جانفي. وهذا اللجوء المفرط للقوة صاحبته انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من عمليات توقيف عشوائية وحجز عشوائي وإساءة للمعاملة والتعذيب في بعض الأحيان.

أن الإفلات من العقاب مستمر رغم المطالب المتكررة للشعب التونسي بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في عهد بن علي لاسيما في فترة الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوطه. ولاحظ التقرير وجود تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان لكن هذا لا يمنع من التحذير من تواصل بعض ممارسات الماضي.

يجب وضع حد لقمع المظاهرات وضمان حق التجمع السلمي وإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ جانفي 2011 وتأمين المظاهرات السلمية وإصلاح القانون العام لقوات الأمن الداخلي هذا إلى جانب ضمان فتح تحقيقات وملاحقات قضائية لكل الادعاءات بالتعذيب في محاكمات عادلة وإتاحة الوصول إلى العدالة وطلب التعويض لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتوفير الظروف الملائمة لعمل الشرطة القضائية وإصلاح قانون القضاء العسكري واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بإدارة قضاء مستقل وعادل وتعديل التشريعات لضمان استقلالية السلطة القضائية.

حقوق الإنسان، هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا. ويستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته .

-----------------------------------------------