تعلم وزارة الداخلية أنّه تماشيا مع قيم ومبادئ الثورة والتزاما باحترام القانون نصّا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجّلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة وفي إطار مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وما توفّر لهذه الدول من خبرات وتجارب، شرعت وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق هذا التمشّي وقرّرت ما يلي:
أوّلا : القطع نهائيا مع كلّ ما مـن شأنه أن ينـدرج، بأيّ شكل من الأشكال، تحـت منطوق
"البوليس السياسي" من حيث الهيكلة والمهمّات والممارسات.
ثانيا : إلغاء إدارة أمن الدولة.
ثالثا : تأكيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية.
وتندرج هذه الإجراءات والقرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية
ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقوّمات
الديمقراطية والكرامة والحريّة.
فاروق صماري
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire