قضية شيخ شارل نيكول من قضايا حقوق الانسان الخفية ...

قضية شيخ شارل نيكول من قضايا حقوق الانسان الخفية

اعتقدوا أنهم بالظلم سيطفئون حب تونس من قلوبنا ... بالقتل و التعذيب و الإجرام ...

لا يستطيع القلب إلا أن يبكي أمام ذكرى هذا الشيخ الجليل ...

العالم، المناظل، المجاهد، الفارس الذي غمروه في غياهب السجون ليخرج بعد عشرات السنين فيفجر فضيحة أولئك المتآمرين العملاء الخونة  ...

انطلقت قضية شيخ شارل نيكول في غرة سبتمبر با كتشاف وجود الشيخ في القسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول في حالة هزال شديد و ملامح الاهمال ظاهرة عليه و المفزع هو تكبيل هذا الميت الحي بأصفاد حديدية مع قلّة رعاية واهتمام من قبل أعوان المشفى، و وضع حراسة مشددة قالت ادارة السجون و الاصلاح ووزارة العدل انه المسمى "عبد الملك السبوعي" ثم قيل أنه توفي و كثر القيل و القال و التأكيد و النفي و الأخذ و الرد  .

  

قضية اصطدمت منظمة حرية و انصاف أثناء البحث و التحقيق فيها بشتى أنواع التضليل و التعتيم و حتى التهديد. ملف يحمل في طياته العديد من الأسرار و النقاط الغامضة , ملف يربط بين الماضي والحاضر و يقف همزة وصل بين قضايا التعذيب , قضايا المفقودين و قضايا السجون السرية.

أن قضية شيخ «شارل نيكول» يفتح الباب على مصراعيه ليكتشف الشعب حقيقة القمع والاستبداد داخل السجون التي نكلت بالمعارضين للنظام وأصحاب الرأي المخالف واعتبرها سجونا سُفكت فيها الدماء وحفرت فيها مقابر ... سجون فيها أحياء، لكنهم أموات اندثرت هوياتهم وحتى جثثهم.

وقالت رئيسة حرية وانصاف المحامية إيمان الطريقي، لدينا العديد من الملفات التي تستحق أخذها بعين الاعتبار فالاعتداءات والاتهامات مازالت مستمرّة في السجون التونسية وسنسعى بكلّ مجهوداتنا للتوصل لحقيقة الشيخ عبد الملك.

------------------------------------------------

أيــن نــحــن مــن حــقــوق الإنــســان فـــــي تــونــس ...!!!؟

خلف الصورة البراقة لتونس التي حاولت الحكومة المخلوعة الإيهام بها كفردوس لقضاء الإجازات ومعقل لحقوق الإنسان، ثمة واقع قاس ومثير للقلق. ففي حقيقة الأمر، تونس دولة تتفشى فيها انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، بينما تمر هذه الانتهاكات دون عقاب .

تشيد فرنسا باعتماد تونس ثلاثة نصوص دولية أساسية في مجال حماية حقوق الإنسان.

وهكذا تصبح تونس أول بلد في شمال أفريقيا يصدق على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تصف الممارسة الشاملة أو المنهجية للاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية، وتعزز ضمانات الاعتقال وتفتح أمام العائلات والأقرباء باب حق معرفة الحقيقة حول مصير الأشخاص الذين هم ضحاياها  .

 

 ولقد اعتمدت تونس البروتوكول الإختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعترف باختصاص لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء دوليين ـ لجنة حقوق الإنسان ـ لتلقي شكاوى الأفراد .

فهي أول دولة في هذه المنطقة التي انضمت إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة. وينص هذا البروتوكول على إقامة آلية وطنية مستقلة لزيارة أمكنة الحرمان من الحرية، وتسمح لهيئة دولية مؤلفة من خبراء مستقلين بزيارة هذه الأمكنة وتقديم توصيات .

 

الأوضاع داخل السجون ومناهضة التعذيب وتنقيح قانون الإرهاب لسنة 2003 بالإضافة إلى تنقيح بعض القوانين الأخرى في إطار مزيد دعم الحريات وحقوق الانسان. وخلال هذه اللقاءات الثلاثة تم إقرار بجهود الحكومة في الإصلاحات الديمقراطية وخاصة مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاتفاقيات الدولية وتمت المطالبة بتفعيل البرنامج الأوروبي لتعصير الجهاز القضائي من أجل دعم الموارد البشرية في مجال القضاء. وكذلك تطوير عمل الجهاز الأمني وتحسين أوضاع السجون.

لجوء قوات الأمن التونسية إلى استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين في تجمعات ما بعد 14 جانفي. وهذا اللجوء المفرط للقوة صاحبته انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من عمليات توقيف عشوائية وحجز عشوائي وإساءة للمعاملة والتعذيب في بعض الأحيان.

أن الإفلات من العقاب مستمر رغم المطالب المتكررة للشعب التونسي بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في عهد بن علي لاسيما في فترة الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوطه. ولاحظ التقرير وجود تقدم ملحوظ في مجال حقوق الإنسان لكن هذا لا يمنع من التحذير من تواصل بعض ممارسات الماضي.

يجب وضع حد لقمع المظاهرات وضمان حق التجمع السلمي وإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ جانفي 2011 وتأمين المظاهرات السلمية وإصلاح القانون العام لقوات الأمن الداخلي هذا إلى جانب ضمان فتح تحقيقات وملاحقات قضائية لكل الادعاءات بالتعذيب في محاكمات عادلة وإتاحة الوصول إلى العدالة وطلب التعويض لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتوفير الظروف الملائمة لعمل الشرطة القضائية وإصلاح قانون القضاء العسكري واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بإدارة قضاء مستقل وعادل وتعديل التشريعات لضمان استقلالية السلطة القضائية.

حقوق الإنسان، هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا. ويستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته .

-----------------------------------------------

إحيـــاء ذكـــرى شهــداء 9 أفريـــل 1938 ...

تونس 9 أفريل 2012

 وفاء لنضال من استشهدوا في سبيل استقلال الوطن وعزته وتخليدا للذكرى الوطنية المجيدة ... تحية من القلب إلى كل شهداء تونس ... أناس دفعت بحياتهم لكي نعيش حياة كريمة ... وهذا أقل الأيمان أن نعترف لهم وأن نخلذ ذكراهم وأن نترحم عليهم فقد بذلوا كل ما في وسعهم وضحوا بحياتهم لننعم نحن بالحرية  ... 

عاشت تونس حرة مستقلة والمجد لشهدائها ... 

رحم الله شهداءنا الذين افتدوا الوطن بدمائهم الزكية وخطّوا صفحة مشرقة في تاريخ تونس الابية.

على كل تونسي ان يقف في ذكراهم خاشعا ومترحما على ارواحهم الطاهرة وان يستلهم من نضالهم واستشهادهم معنى العطاء والتضحية ، وان يحاسب نفسه هل اخلص لهم بالاخلاص الى الوطن الذي ماتوا في سبيله. 

رحم الله شهداءنا واسكنهم فسيح الجنان

 بسم الله الرحمان الرحيم

 ( لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربّهم يرزقون )

الرابط المباشر لتحميل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012

الرابط المباشر لتحميل مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012

هذا الرابط المباشر