سجلت نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا في ماي 2011 ارتفاعا لتبلغ 48 بالمائة في ولاية سيدي بوزيد حسب دراسة حول الاستثمار والتنمية الجهوية والتشغيل أنجزها مركز الدراسات الاقتصادية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالتعاون مع مؤسسة "فريديرش نومان". وتندرج هذه الدراسة في إطار دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تونس في فترة ما بعد الثورة.
وبينت الدراسة التي تم تقديم نتائجها تم يوم الاثنين بدار المؤسسات بالعاصمة أن نسبة التحضر في هذه المنطقة تبقى ضعيفة فهي في حدود 25 بالمائة في سيدي بوزيد.
ويبقى النسيج الصناعي في هذه المنطقة متواضعا حيث لم يتسن للكثير من المستثمرين المحافظة على استمرارية مشاريعهم بسبب نقص الموارد المالية.
وحسب نفس الدراسة تتمثل العوامل الأساسية التي تعوق الاستثمار الجهوي في فقدان مناخ الثقة وقلة الحوافز التي تشجع على الانتصاب للحساب الخاص وهشاشة البنية الأساسية إلى جانب تحفظ البنوك في منح القروض.
وتهدف الدراسة إلى تحديد مواطن اختلال التوازن الجهوي في تونس واقتراح مخطط تنموي قابل للتطبيق على المدى القريب والمتوسط والبعيد فضلا عن وضع استراتيجية تدارك تمكن من تحقيق تنمية جهوية عادلة وقائمة على أسس متينة ودائمة.
ومن أبرز ما جاء في هذه الدراسة من توصيات لتجاوز هذه النقائص، معالجة عجز الحوكمة المحلية وتطوير الاستثمارات في مجال البنية الأساسية باعتبارها مصدرا لتوفير مواطن الرزق.
فاروق صماري
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire