ينطلق اليوم العمل بالتمديد في حالة الطوارئ المعلنة منذ 14 جانفي الماضي والتي انتهى أجلها السابق يوم أمس 31 جويلية بعد أن تمّ تجديدها في مناسبة أولى، وفق المرسوم الرئاسي القاضي بذلك.
وقد أثار التمديد مخاوف عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية التي أعربت عن خشيتها من نية السلطات في التضييق على الحريات العامة و الخاصة.
وقال مصدر حقوقي لراديو كلمة إن قانون الطوارئ الذي مُدد العمل به اليوم استند إلى القانون عدد 50 الصادر سنة 1978.
وهو يهدف من الناحية المبدئية إلى حماية الوطن و الأفراد و المكتسبات في صورة وجود خطر محدق بالبلاد و يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لفرض الأمن وإعادة الاستقرار.
و يجوّز لوزير الداخلية أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة حتى لو خالفت القانون أو الدستور مثل إقرار حظر التجول أو منع التجمعات أو مراقبة النشريات أو الإطلاع على المراسلات و التصنت على المكالمات أو تفتيش المحلات .
و اعتبر مصدرنا أن القانون رغم كونه احترازيا إلا انه قد يمثل تهديدا حقيقيا للحريات العامة والخاصة.
فاروق صماري
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire